اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أنّ “البطاقة الدوائية من شأنها ان تساهم في ضبط الأسعار، ومن هنا وجوب اقرارها”، مؤكدًا رفضه “لكل عمليات الاعتداء على الصيادلة”، واصفا ألأمر “بالأكثر خطورة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة”.
واكد عون خلال استقباله نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم على رأس وفد من النقابة أنّه واع “للمشاكل الكثيرة التي يعاني منها قطاع الصيادلة في لبنان، لا سيما في المرحلة الأخيرة، لجهة انقطاع الدواء وتهريبه وتخزينه وصولا الى كل اشكال المخالفات التي الحقت اكبر ضرر بالمواطنين وبصورة خاصة بالمرضى من بينهم”، وشدد على ان “الجهة الضامنة لقطاع الدواء يجب ان تكون نقابة الصيادلة التي وحدها باستطاعتها ان تكفل إيصال الدواء بالجودة والنوعية والسعر الرسمي الى اللبنانيين”.
وفي وقت لاحق اكد العماد عون في الذكرى الـ73 للأعلان العالمي لحقوق الانسان، ان “لبنان الذي كان احد المساهمين الأساسيين في وضع هذا الإعلان من خلال مساهمة الدكتور شارل مالك في صياغته، متمسك اليوم اكثر من أي وقت مضى بمضامين هذا الإعلان وبنوده، لأنها تشكل بحد ذاتها دستورا دوليا من شأنه ان يجعل الانسان في صلب السياسات الدولية لجهة الاعتراف بها والعمل على احترامها”.
وشدد على ان “لبنان اليوم يناضل من اجل تكريس احترام هذه الحقوق وصيانتها وهو لطالما آمن بها وكان رائدا في اطلاقها منذ مدرسة الحقوق الشهيرة التي انشأتها الإمبراطورية الرومانية في بيروت عاصمة الحق والقانون”.
